نقشه یو تی ام جهت خلع ید ملک ماده 147
اطلاعیه مهم
جهت دسترسی به اطلاعات کامل راجع به این موضوع بر روی آدرس وب سایت رسمی ما کلیک کنید:
http://ladysurveyor.ir/
نقشه یو تی ام UTM
جانمایی پلاک ثبتی
ماده 147 تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
نقشه 2000 شهرداری
سند تک برگی
تفکیک آپارتمانها-مساحت آپارتمانها-مساحت انباریها-جانمایی پارکینگها
وکالت کلیه امور ملکی
هنگامیکه ملکی طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد که حسب ماده واحده ” تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است”.
وقتی ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره های ۴ و ۵ با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و دیگر تحت هیچ عنوان دعوایی اینکه در ضمن جریان ثبت موجب تضییع حقی نه به عنوان قیمت نه به هر عنوان دیگر نسبت به ملک ثبت شده از کسی پذیرفته نمی شود و دادگاه نمی تواند نسبت به ابطال اسناد ماده ۱۴۷ حکم صادرنماید.
یعنی مدعی نمی تواند درخواست ابطال اسناد ماده ۱۴۷ را از دادگاه بخواهد. پس سند صادره از اعتبار سند ثبت اولیه برخوردار میباشد در حالیکه صدور سند جدید در اجرای مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت منصرف از ماده ۲۴ قانون ثبت میباشد.
چه براساس قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون موصوف صدور سند جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یعنی بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوائی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمیشود در موارد صدور سند براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هر عنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم به ابطال اسناد ماده ۱۴۷ صادر نمود.
این بدین جهت میباشد که صدور سند در اجرای مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت، ثبت ثانویه تلقی میگردد و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود.
خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه میکند و از دادگاه میخواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی میشود، حق خود را مطالبه میکند.
شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح کند.
لازم به ذکر است که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. این در حالی است که در تخلیه، قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست.
در اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن، مالکیت عین ملک نیز شرط نیست و همین که فرد مالک منافع باشد، کفایت میکند. در خصوص دعوای تصرف عدوانی نیز باید گفت که این دعوی به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) وجود ندارد و همین که سبق تصرف خواهان و لحوق (پیوستن) تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود، کافی است.اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. عدهای مالکیت را شرط میدانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی میدانند که رویه قضایی نظر نخست یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
دعوای خلع ید به معنای اعم
دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم میشود:
نخست؛ خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.دوم؛ دعوای تخلیه ید که در آن مالکیت نداشتن خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا است و خواهان ادعا میکند که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد.قسم سوم؛ دعوای تصرف است که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شود.
دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمیشود. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر میدارد:
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی، مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکومله در دعوای خلع ید ( به معـنای اخـص) در مـلک مشاع هنگامی میتواند تحویل ملک متنازعفیه به خود را تقاضا کند که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این خصوص یک رأی مشورتی از سوی ادارهکل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به روشنی گویای این مطالب است: «چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هر یک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید وی را مطرح کند. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی شرکا خواهد بود.
اقدامات دادگاه در خصوص دعوای خلع ید
-احراز مالکیت خواهان: از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت. (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز کند و سپس وارد ماهیت دعوا شود)
-تشخیص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده.
-احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر و میزان تصرفات وی: از طریق معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس.
ابطال اسناد ماده ۱۴۷
الف) ابطال سند: با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بین رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
ب) فسخ سند: در مواردی است که معامله به صورت سند رسمی انجام گرفته، لیکن با توافق طرفین و یا از طریق خیار ایجاد شده این معامله رسمی منحل میگردد و این انحلال سند رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به ثبت رسیده ثبت میگردد.
ج) اصلاح سند: اصلاح سند، اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه به خاطر برخی اشتباهات ثبتی در تنظیم یا صدور، دارنده رفع اشتباهات و اصلاح سند را درخواست نمینماید که علیالاصول در صلاحیت هیئت نظارت میباشد.
هنگامیکه ملکی طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد که حسب ماده واحده ” تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است”.
وقتی ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره های ۴ و ۵ با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و دیگر تحت هیچ عنوان دعوایی اینکه در ضمن جریان ثبت موجب تضییع حقی نه به عنوان قیمت نه به هر عنوان دیگر نسبت به ملک ثبت شده از کسی پذیرفته نمی شود و دادگاه نمی تواند نسبت به ابطال اسناد ماده ۱۴۷ حکم صادرنماید.
یعنی مدعی نمی تواند درخواست ابطال اسناد ماده ۱۴۷ را از دادگاه بخواهد. پس سند صادره از اعتبار سند ثبت اولیه برخوردار میباشد در حالیکه صدور سند جدید در اجرای مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت منصرف از ماده ۲۴ قانون ثبت میباشد.
چه براساس قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون موصوف صدور سند جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یعنی بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوائی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمیشود در موارد صدور سند براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هر عنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم به ابطال اسناد ماده ۱۴۷ صادر نمود.
این بدین جهت میباشد که صدور سند در اجرای مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت، ثبت ثانویه تلقی میگردد و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود.
بنابراین امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷امکانپذیر است به دلیل این که منطقا در صدور چنین اسنادی ممکن است حقوق مالک اصلی تضییع گردد.
بعنوان مثال مستاجر و یا سرایدار ساختمان در نبود مالک اصلی در حالی که ملک را متصرف است، اقدام به صدور سند مالکیت نماید و نتیجتا موفق به اخذ سند هم در غیاب یا عدم اطلاع مالک اصلی خواهد شد ولی پس از صدور سند هم مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
در این حالت ذی نفع می تواند با ارایه دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت به دادگاه مراجعه نموده و در انتها با ارایه دلایل ومدارک معتبر نسبت به ابطال سند صادره اقدام نماید.
این نوع دعوی یک دعوی غیر مالی بوده و هزینه زیادی ندارد بنابراین اسنادی که از این طریق صادر می شود که پایه و اساس درستی ندارد هر چند که منجر به صدور سند شود در هر حالت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و صدور این اسناد تحت هیچ شرایطی تاب مقاومت در برابر اسناد اولیه مالک اصلی که از طریق ماده ۲۲ صادره شده را نخواهد داشت.
ابطال سند ملکی چگونه انجام می شود؟ سند ملکی سندی رسمی و قانونی است که سازمان ثبت اسناد و املاک صادر میکند و در زمره اسناد رسمی قرار دارد. بنابراین سند ملکی در هر شرایطی که باشد، از اعتبار قانونی برخوردار است. ابطال سند ملکی نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است .
سند ملکی ممکن است یا به درخواست صاحب ملک و یا بنا به حکم دادگاه و گاهی با انتقال مالکیت یا هر دلیل دیگری باطل شود و ارزش خود را از دست بدهد.
دلایلی که باعث ابطال سند ملکی میشوند:
عدم تحقق شرایط صحت قرارداد خرید و فروش بر اساس ماده 190 قانون مدنی از رایج ترین دلائل بی اعتباری سند ملکی است که باعث ابطال آن میشود. مانند: عدم مالکیت فروشنده، جعل سند انتقال مالکیت، عدم اهلیت یکی از دو طرف معامله کننده، نبود امضای خریدار یا فروشنده در اسناد که به اصالت سند ملکی خدشه وارد میکند و فسخ یا برهم خوردن معاملهی ملکی که از دیگر علل ابطال سند هستند. همچنین اگر سندی طی عملیات اجرایی صادر شده باشد و آن عملیات اجرایی به درستی انجام نشده باشد، سند صادره نیز باطل است.
اگر رأی هیئت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت باطل شود، سند انتقال موضوع آن هم باطل است. علل دیگری از قبیل: عدم تطابق سند با قوانین ثبتی، صادر شدن سند ملکی معارض، وجود اشتباه در سند ملکی، ثبت املاک موقوفی و ثبت اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سودجو نیز دلائل دیگری برای ابطال سند ملک هستند که ما در این مطلب فقط به ذکر مهمترینهای آن پرداخته و از عنوان کردن موارد خاص صرف نظر کردهایم.
در صورتی که هریک از موارد یاد شده وجود داشته باشند؛ خواهان میتواند با تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی ملکی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ابطال سند ملکی اقدام کند. در اینصورت سند ملکی با حکم دادگاه باطل میشود.
شایان ذکر است در خصوص بهکار بردن اصطلاح باطل شدن، بهتر است از عنوان اعلام بطلان در محاکم استفاده شود، زیرا موضوعی که از ابتدا صحیح بوده به لحاظ قواعد حقوقی باطل شمرده نمیشود. حکم دادگاه نیز جنبهی اعلامی دارد و فقط موضوعی را که از ابتدا باطل بوده اعلام میکند، در واقع بطلان آن را رسمیت میدهد؛ اما در عرف ثبتی رایج شده که از واژهی باطل کردن و باطل شدن استفاده شود.
شرایط ابطال سند ملکی:
از آنجا که هر سند ملکی سند رسمی است، بنابراین طبق نظر کمیسیون ماده 12 باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی باطل شود.
وقتی خواهان بطلان سند ملکی دادخواست خود را در دادگاه ثبت میکند؛ باید شرایط زیر را رعایت کند:
1- خواهان باید در دادخواست خود به طور دقیق تمام مشخصات کامل سند را اعم از سند مالکیت یا غیره اعلام کند که شامل: اطلاعات شخصی مالک فعلی سند رسمی و مالک جدید، مشخصات ملکی مندرج در سند مالکیت، شماره پرونده ثبتی، نحوه ابطال سند مالکیت قبلی و شماره و تاریخ مستند ابطال است.
2- اگر سند رسمی قبل از این نیز باطل شده است، باید به پرونده ثبتی ضمیمه شود. دادخواست خواهان نیز پس از انجام تشریفات ، باید به صورت بخشنامهای به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود تا ابطال سند رسمی اولیه صورت بگیرد.
3- در بخشنامهی ابطال سند رسمی باید مشخصات کامل ملک، مالک، تاریخ مستند ابطال سند، شماره سند، امضای مسئول مربوطه و… نوشته شود.
4- خواهان باید وجوه تعیین شده توسط دادگاه را پرداخت کند که یکی از این وجوه، پرداخت قیمت دفترچه سند رسمی ملک است.
5- خواهان موظف است به منظور احراز هویت خود کپی برابر با اصل تمام مدارک شناسایی خود را به دادگاه بدهد و از آنجا که احراز هویت متقاضی ابطال سند ملکی یکی ازمراحل اصلی برای ابطال سند است، بررسی و تطبیق این مدارک توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد.
پس از انجام این مراحل، دادگاه پروندهی ابطال سند ملک را در قسمت بایگانی نگهداری میکند و رسید آن را به متقاضی میدهد.
همچنین نقشه یو تی ام وضع موجود ملک جهت تعیین مختصات موقعیت دقیق ملک و مساحت وضع موجود ملک از جمله مدارکی است که در هنگام تشکیل پرونده الزامی است.
نمونه هایی از نقشه یو تی ام برای انواع ملک تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی آورده شده است:
نمونه نقشه یو تی ام UTM ملک چهارگوشه تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی
نمونه نقشه یو تی ام UTM ملک چندگوشه تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی
نمونه نقشه یو تی ام UTM ملک با شکست های متعدد تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی
نمونه نقشه یو تی ام ملک مشاعی تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی
اما در صورتی که دادگاه تشخیص دهد ابهامی در مورد پلاک ثبتی ملک وجود دارد بطوریکه ممکن است مدعی موقعیت ملک منتسب به سند را اشتباه گرفته است و ممکن است ملک اساسا در جای دیگری واقع شده باشد، دستور تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری – امور ثیتی صادر می شود.
این پروسه که جانمایی پلاک ثبتی نیز نام دارد، عبارت است از تعیین چهارگوشه ملک بر روی زمین طبق شماره ملک، درج شده در سمت راست بالای صفحه اول سند، به طوری که ابعاد و مساحت ملک با سند کاملاً منطبق باشد.
این عملیات به دلیل دارا بودن بار حقوقی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه امور ثبتی، و کاملاً مستقل انجام می شود. به این معنی که کارشناس رسمی مربوطه بدون توجه به محلی که مالک به عنوان ملک خود می شناسد کار جانمایی ملک طبق اطلاعات سندی را انجام می دهد. اگر موقعیت ملک روی محلی که مالک از ملکش می داند افتاد که فبها و اگر نه، نظر مالک تاثیری در تغییر نظر کارشناس ندارد. در واقع کارشناس رسمی امور ثبتی نقشه یو تی ام UTM موقعیت ملک را بر اساس عملیات کارشناسانه خود تایید و مهر می کند نه بر اساس اظهارات مالک.
جانمایی پلاک ثبتی بر اساس شماره قطعه تفکیکی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی است به شرطی که کارشناس مربوطه این اطلاعات را در بانک اطلاعات ثبتی خود داشته باشد.
قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند. کارشناس برای عملیات جانمایی پلاک ثبتی به اطلاعات مندرج در صفحه اول تا چهارم سند دفترچه ای نیاز دارد.
در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.
جهت انجام کلیه امور کارشناسی مرتبط با سند های دفترچه ای قدیمی شامل تهیه نقشه یو تی ام UTM و تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط نقشه برداران کارشناس رسمی امور ثبتی ، جهت تامین دلیل در دعوی های ملکی و دادگاه اختلافات ملکی، می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید.
نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی خانم مهندس آبکار
شماره موبایل و (Telegram) تلگرام : 09126140339
وب سایت رسمی: http://ladysurveyor.ir/
نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای تایید اصالت سند دفترچه ای از نظر پلاک ثبتی اصلی و فرعی مندرج در سند دفترچه ای قدیمی (سند شاهنشاهی)
