نقشه یو تی ام جهت مجوز دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغات و اخذ سند تک برگی
اطلاعیه مهم
جهت دسترسی به اطلاعات کامل راجع به این موضوع بر روی آدرس وب سایت رسمی ما کلیک کنید:
http://ladysurveyor.ir/
نقشه یو تی ام UTM
جانمایی پلاک ثبتی
ماده 147 تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
نقشه 2000 شهرداری
سند تک برگی
تفکیک آپارتمانها-مساحت آپارتمانها-مساحت انباریها-جانمایی پارکینگها
وکالت کلیه امور ملکی
با توجه به کثرت سوالات در مورد دیوارکشی ، تفکیک یا افراز ، حد نصاب ها ، قوانین اخذ سند مالکیت و ... برای اراضی کشاورزی و باغات ، در این مطلب ابتدا به توضیح اجمالی راجع به قوانین و مقررات مربوطه می پردازیم و در ادامه مدارک فنی و نقشه های مورد نیاز برای تشکیل پرونده جهت هرگونه اقدام مرتبط با اراضی کشاورزی و باغات شامل دیوارکشی، تفکیک و افراز ، اخذ سند تک برگی و ... توضیح خواهیم داد.
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385
با توجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/85 مجلس محترم شوراي اسلامي كليه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغها كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون ( دبيرخانه مستفر در مديريت امور اراضي استان ) اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه باربر قيمت روز زمين بيش از تغيير كا ربري محكوم مي شوند و در صورت تكرار جرم ، به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
خواهشمند است به زير نويس ها نيزتوجه كنيد كه بصورت اعداد كوچكتر كنار ماده يا تبصره گذاشته شده است
ماده 1 :
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.
تبصره 1 ( اصلاحي ) 1 :
تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد .
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهادكشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده ، بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.
تبصره 2 ( اصلاحي ) 2 :
مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري زير نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود
تبصره 3 ( اصلاحي ) 3 :
ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 ( الحاقي ) :
احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي درروستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود . موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.
تبصره 5 ( الحاقي ) :
اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر دراين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 6 ( الحاقي ) :
به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره ( 1) اين ماده ، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي ) تشكيل ميگردد .
تبصره 7 ( الحاقي ) :
تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده 2 ( اصلاحي )4 :
در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون محور تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد ( 80 % ) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.
تبصره 1( اصلاحي )5:
تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها ، مرغداريها، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2( اصلاحي )6:
اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي –استاني ) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
تبصره 3( الحاقي ) :
تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي ، استانداري ،ا مور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستانها انجام مي پذيرد.
ماده 3 ( اصلاحي )7 :
كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 1 :
سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها ونهادي هاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
تبصره 2 ( اصلاحي ) 8:
هريك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند .
ماده 4 ( اصلاحي )9:
دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد ( 80 % ) از در آمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي ، تأمين آب و احياء اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد ( 20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 7 ( الحاقي ) :
كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد ذيل را رعايت نمايد:
1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي
2- ضوابط طرح هاي كالبدي ، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح
4 – ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري باتوجه به روح كل قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 – استانداردها : اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط
ماده 8 ( الحاقي ) :
صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق ، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاوري ، مسكن و شهرسازي ، استانداريها و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاًٌ پس از تائيد كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده 9 ( الحاقي ) :
به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع درداخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند. دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند .
ماده 10 ( الحاقي ):
هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد ، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1:
چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره 2 :
مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا ودر نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 11( الحاقي ) :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ( 1374 ) مجوز تغيير كاربري اراضي زراغي و باغها رادريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمايند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
ماده 12 ( الحاقي ) :
ايجاد هرگونه مستحدثات در حريم قانوني موضوع ماده ( 17) قانون اصلاح ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره ( 1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.
ماده 13( اصلاحي ) :
وزارت جهاد كشاورزي مسئول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
ماده 14 ( الحاقي ) :
وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را باهمكاري وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 15 ( اصلاحي )11 :
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو ميگردد .
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
زير نويس ها
1- تبصره 1 ماده 1 قانون 1374 : در مواردي ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
2- تبصره 2 ماده 1 قانون 1374 : مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي باشد.
3 – تبصره 3 ماده 1 قانون 1374 : ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ ها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظروزارت مذكور را اعمال نمايند.
4- ماده 2 قانون 1374 – در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز ميگردد . نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت اموراقتصادي ودارائي تعيين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
5 – تبصره 1 ماده 2 قانون 1374 : تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحتكوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
6 – تبصره 2 ماده 2 قانون 1374 : وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها ( متصل يا منفصل ) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ هاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.
7- ماده 3 قانون 1374 – مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه غير مجاز اراضي زراعي و باغ ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهندشد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكوردستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور دراين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و براساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
8 - تبصره 2 ماده 3 قانون 1374 : هريك از كاركنان دولت و شهرداري ها ونهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها ، محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهندشد.
9- ماده 4 قانون 1374 – دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد( 80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال ، آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي تإمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد ( 20 %) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمين هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
10- ماده 10 قانون 1374– وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي باشد و وزارت مذكور مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
11 - ماده8 قانون مصوب 1374– كليه قوانين و مقررات مغاير با اي قانون لغو ميگردد.
- قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 7/4/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
پرسش های متداول:
- آیا امکان صدور سند ششدانگ تفکیکی یا افرازی برای خانه های کارگری و نگهبانی، محل جمع آوری و نگهداری محصولات کشاورزی، موتورخانه، راههای بین مزارع، تاسیسات تأ مین و انتقال آب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، راههای بین مزارع و هانگار وجود دارد؟
از آنجا که محل جمع آوری و نگهداری محصولات کشاورزی، موتورخانه و آشیانه ماشین آلات و ادوات کشاورزی (هانگار)، ایستگاههای پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی، تأسیسات تأمین و انتقال آب کشاورزی و راههای بین مزارع از جمله زیر ساختهای بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شوند، لذا تفکیک و افراز آنها مجاز نمی باشد.
- شرایط محصور نمودن اراضی کشاورزی چیست؟
الف) فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی ممنوع بوده و سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریتهای تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند لکن در مورد اراضی کشاورزی که سابقه خسارت از سوی حیوانات وحشی به محصولات در آنها وجود داشته باشد، کمیته ای مرکب از رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و کارشناس مرتبط و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناس مرتبط در این خصوص طی صورتجلسه ای تصمیم گیری نموده و در صورت موافقت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به معرفی متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی استان جهت صدور مجوز فنس کشی در اطراف اراضی کشاورزی اقدام می نماید.
ب) فنس کشی بدون پی ریزی ممتد اطراف باغهای دارای اسناد مشاعی، مشروط به آنکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بلامانع است.
ج) در مورد باغهای دارای اسناد مالکیت ششدانگ، دیوارکشی به ارتفاع حداکثر تا ۱۲۰ سانتیمتر و با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و صرفاً پیرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز می باشد. دیوار کشی در داخل محدوده ششدانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک و خرد شدن باغ شود، ممنوع است.
- نحوه تفکیک و افراز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (ملی – استانی) چگونه است؟
در صورتی که محل اجرای طرح در اراضی دارای سند ششدانگ باشد، پس از تصویب کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان مبنی بر تشخیص ضرورت تغییرکاربری، نقل و انتقال و صدور سند ششدانگ مطابق نقشه و مساحت مندرج در مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان بلامانع میباشد . بدیهی است مالکیت باقیمانده اراضی بصورت ششدانگ خواهد ماند و چنانچه محل طرح، اراضی مشاعی باشد مالکیت باقیمانده اراضی کماکان بصورت مشاعی باقی می ماند.
در مورد این دسته از طرح ها ارائه موافقت نامه بین دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور و استان، سند مالکیت یا اقرارنامه به همراه وکالت نامه بلاعزل ماخوذه از فروشنده که تمامی اختیارات از جمله درخواست مجوز تغییر کاربری در کمیسیون و تفکیک یا افراز اراضی با مختصات جغرافیایی نقشه یو تی ام UTM با مقیاس یک پانصدم به وکیل جهت طرح و اتخاذ تصمیم درکمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ در آن درج شده باشد، ضروری است.
- نحوه برخورد وزارت جهاد کشاورزی با متخلفین خرد نمودن اراضی کشاورزی و همچنین صدور اسناد اراضی کشاورزی بدون رعایت حدنصاب های فنی و اقتصادی چگونه خواهد بود؟
در صورت خرد نمودن اراضی کشاورزی یا صدور اسناد ثبتی بدون رعایت حدنصاب های مذکور، مطابق مواد ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۱۵۹۲۹۴/ت۵۲۱۶۶ هـ مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی ضمن جلوگیری از خرد نمودن اراضی نسبت به معرفی متخلف بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تقدیم دادخواست ابطال سند به مرجع قضائی صالحه اقدام خواهد نمود.
- نحوه تفکیک یا افراز اراضی کشاورزی به چه نحو می باشد؟
به موجب ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصاب فنی و اقتصادی ممنوع است و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد بهطور مشاعی بلامانع است.
مدارک فنی و نقشه های لازم جهت تشکیل پرونده در جهاد کشاورزی و ادارت ثبت:
ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم تهیه میگردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
سازمان جهاد کشاورزی استان های مختلف جهت بررسی سابقه زراعی بودن اراضی و خارج شدن اراضی از زمره اراضی ملی و تحقق مالکیت افراد بر زمین های زراعی ، مالکین محترم را جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM از ملک خود و همچنین جانمایی آن قطعه زمین بر روی چند دوره عکس هوایی به کارشناسان رسمی نقشه برداری ارجاع می دهند. کارشناسان پس از بررسی مدارک با حضور میدانی ، نقشه یو تی ام UTM دقیق از ملک که هم شامل موقعیت دقیقی ملک در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM است و هم شامل حدود اربعه و مساحت دقیق ملک است تهیه می نمایند. سپس جانمایی ملک بر روی عکس هوایی ژئو رفرنس شده در سیستم مختصات یو تی ام UTM انجام و ممهور می شود. مالکین محترم می توانند با در دست داشتن این نقشه ها و عکس های تایید شده جهت اخذ سند مالکیت ملک اقدام نمایند.
نمونه جانمایی ملک روی عکس هوایی در سیستم مختصات یو تی ام UTM تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی
با عنایت به بالاتر رفتن ارزش اراضی معمولا تقسیم قطعه زمین به قطعات کوچکتر امری است اجتناب ناپذیر لذا اکثر زمین های کشاورزی به صورت مشاعی می باشند که طبق قانون جدید کاداستری کشور، برای دریافت سند قطعات کوچکتر، باید نقشه یو تی ام UTM به صورت همزمان برای قطعه مادر و قطعه مورد نظر مشاعی تهیه شود. بصورتی که موقعیت قطعه مشاعی بر روی قطعه مادر مشخص باشد. لذا در صورت مشاعی بودن زمین، حتما اطلاع کافی از پلاک ثبتی و حدود اربعه و مساحت قطعه زمین مادر کسب نمایید تا در هنگام برداشت زمینی همه چیز مشخص باشد .
در زیر نمونه ای از یک نقشه یو تی ام UTM برای 1500 متر مربع زمین کشاورزی مشاع از حدود 56 هکتار زمین (قطعه مادر) آورده شده است. همانطور که مشاهده می فرمایید علاوه بر تثبیت موقعیت ملک 1500 متری، جانمایی پلاک ثبتی برای قطعه مادر نیز بر اساس حدود اربعه مندرج در سند قطعه مادر انجام شده است.
نمونه نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی
نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی خانم مهندس آبکار
شماره موبایل و (Telegram) تلگرام : 09126140339
وب سایت رسمی: http://ladysurveyor.ir/
در سمت راست پایین سند نیز نقشه کاداستری یا همان نقشه یو تی ام UTM ملک با مختصات دقیق درج می شود که موقعیت ملک را در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM نشان می دهد و در سیستم کاداستری اداره ثبت به عنوان مشخصات منحصر به فرد آن ملک ذخیره می شود.
