ابطال اسناد ماده ۱۴۷ (خلع ید متصرف)
ابطال اسناد ماده ۱۴۷ (خلع ید متصرف)
اطلاعیه مهم
جهت دسترسی به اطلاعات کامل راجع به این موضوع بر روی آدرس وب سایت رسمی ما کلیک کنید:
ماده 147 تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
تفکیک آپارتمانها-مساحت آپارتمانها-مساحت انباریها-جانمایی پارکینگها
بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقلوانتقالات و یا تفکیک و افراز و بهطورکلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت احساس میشد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اینکه اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آنها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانکها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بیتوجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر میداشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیانها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ برآمد تا مراجع پیشبینی شده در مواد یادشده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند.
زیرا از طرفی از بین بردن خانههایی که اکثر آنها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیرقانونی آنها بهطور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی ۲۳/۹/۱۳۸۳ از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید این قانون به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمانهای دارای سابقه ثبتی، خرید و فروشهایی را به صورت عادی انجام دادهاند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکردهاند بتوانند سند دریافت کنند.
اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نمیشود. ساختمانهایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد دایره شمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، عام بوده و کلیه املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشد.
اما در این قانون از این قاعده تبعیت نشده بلکه به املاک و اراضی اشخاص حقیقی تسری داشته و نسبت به املاک و اراضی اشخاص حقوقی قائل به تفکیک شده است.
این قانون مقید به مهلت و زمان خاصی نیست بلکه مردم می توانند تا زمانی که این قانون به قوت و اعتبار خود باقی است درخواست های خود را تقدیم نمایند. همچنین این قانون ناظر به کلیه ساختمان های احداثی (گذشته ـ حال و آینده) می باشد.
پذیرش درخواست متقاضیان مشروط است به این که:
۱ـ اراضی دارای سابقه ثبتی باشد.
۲ـ تصرفات متقاضی در محل ثابت شود
۳- ملک دارای دیوار و یک اعیان باشد
بنابراین مهمترین شرط برای اخذ سند ماده 147 تحت تصرف بودن ملک است لذا امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷امکانپذیر است به دلیل این که منطقا در صدور چنین اسنادی ممکن است حقوق مالک اصلی تضییع گردد.
بعنوان مثال مستاجر و یا سرایدار ساختمان در نبود مالک اصلی در حالی که ملک را متصرف است، اقدام به صدور سند مالکیت نماید و نتیجتا موفق به اخذ سند هم در غیاب یا عدم اطلاع مالک اصلی خواهد شد ولی پس از صدور سند هم مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
در این حالت ذی نفع می تواند با ارایه دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت به دادگاه مراجعه نموده و در انتها با ارایه دلایل ومدارک معتبر نسبت به ابطال سند صادره اقدام نماید.
ین نوع دعوی یک دعوی غیر مالی بوده و هزینه زیادی ندارد بنابراین اسنادی که از این طریق صادر می شود که پایه و اساس درستی ندارد هر چند که منجر به صدور سند شود در هر حالت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و صدور این اسناد تحت هیچ شرایطی تاب مقاومت در برابر اسناد اولیه مالک اصلی که از طریق ماده ۲۲ صادره شده را نخواهد داشت.
ماده 22 قانون ثبت بیان میدارد:
" همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است». نویسنده در این مقاله به ادامه شرح و تفسیر این ماده میپردازد."
بنابراین در صورتی که سند منگوله دار رسمی دارید و ملک توسط غیر تصرف شده است، حتی اگر متصرف بر اساس شرط تصرف موفق به اخذ سند ماده 147 شده باشد، شما به عنوان مالک اصلی می توانید ملک را پس بگیرید.
لذا شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح کند.
برای طرح دعوی به غیر از سند منگوله دار قدیمی، مالک نیاز به تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی جهت ارائه به دادگاه دارد که این نقشه توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری باید تهیه و ممهور شود.
مالک باید موقعیت ملک را بر روی نقشه مشخص کند و اثبات کند که سندی که دارد مربوط به همان ملک است تا طرح دعوی امکان پذیر باشد.
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی عبارت است موقعیت دقیق گوشه های ملک در سیستم مختصات UTM یو تی ام که به صورت جدول در نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی درج و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی ممهور شود.
به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است.
سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد. اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است که قابل ارائه به تمام ارگانها و محکمه ها است.
پروسه تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به این صورت است که اطلاعات خام ذخیره شده در بانک اطلاعات ثبتی مانند نقشه های ثبتی قدیمی ژئورفرنس شده در سیستم مختصات UTM یو تی ام با اطلاعات توصیفی مندرج در سند و همچنین با آدرس ملک مورد نظر تطبیق داده می شود تا مشخص شود سند متعلق به همان ملک مورد دعوی است.
نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی:
گروه کارشناسی ما آماده تهیه انواع نقشه یو تی ام جهت طرح دعوی ملکی در سرع ترین زمان و هزینه طبق تعرفه است. لطفا در ساعات اداری تماس بگیرید و مشاوره نیز دریافت کنید.
نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی خانم مهندس آبکار
شماره موبایل و (Telegram) تلگرام : 09126140339
وب سایت رسمی: http://ladysurveyor.ir/
